01/11/2017
قفزت خمس مراتب وحافظت على تقدمها على جميع دول المنطقة

الإمارات الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

  • الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الرئيسية وهي محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين الاقلية وعدم تأثير دفع الضرائب
  • الإمارات الأولى عالمياً في محور الحصول على الكهرباء ومحور عدم تأثير دفع الضرائب
  • الإمارات تحقق أعلى قفزة في محور تسوية حالات الإعسار بتقدمها 35 مركزاً عن تصنيف العام الماضي
  • الإمارات تقفز 13 مرتبة إلى الأولى إقليمياً و12 عالمياً في إنقاذ العقود

 
قفزت خمس مراتب وحافظت على تقدمها على جميع دول المنطقة
 

دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2017

كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي اليوم عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.

وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.

تعقيباً على هذا الإنجاز، أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير هذا العام هو نتيجة أيام وشهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. وأضافت معاليها بقولها: "أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة. فقد بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ولهاذا سنحافظ على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة".

ومن جهته، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة البنية التحتية التجارية لأي اقتصاد أي دولة في العالم، حيث وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عمليات وجهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال في الدولة وبشكل يجذب المستثمرين من جميع القطاعات والصناعات. وأضاف سعادته: "كل عام تثبت دولة الإمارات قدرتها على المنافسة العالمية في مختلف القطاعات والميادين الاقتصادية، ويعد الفضل بذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ورؤية استراتيجية لا تهدف إلا إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071."

ومن طرفه، ثمن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الجهود التي تبذلها فرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة العالمية، وقال معاليه: "اعتمدت وزارة المالية استراتيجية الابتكار ضمن جهودها الساعية إلى التطوير المستمر للإجراءات والخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، كما تسعى الوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية التي تهدف إلى تطوير النظام المالي وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع. ويعتبر أداء دولة الإمارات وتبوئها المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير البنك الدولي بمثابة شهادة عالمية تؤكد على نجاح استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء بنية تحتية اقتصادية ونظام مالي متقدم يضمن الازدهار والرخاء ويحقق الريادة العالمية للدولة."

وصرح سعادة عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "نحن سعداء جداً بتقدم دولة الإمارات إلى المرتبة 21 عالمياً وتصدرها المرتبة الأولى عربياً لخمسة أعوام متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام، كما أشعر بالفخر للدور الذي أدته الجهات الحكومية في دبي والتي تمثل دولة الإمارات في العديد من محاور هذا التقرير " وأضاف سعادة الأمين العام: "ويعود الفضل بذلك إلى السياسة التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة متمثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة – حفظه الله - وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- والتي تم بناؤها على قيم ومفاهيم راسخة قوامها الابتكار والتضافر لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق المراكز الأولى في كافة المجالات".

إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات

أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. حيث أضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بأن هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وثمن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نجاح الدولة في الحفاظ على تواجدها في محور حماية المستثمرين الاقلية ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى عالمياً فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً. وأكد معاليه أن نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الاعمال تعكس وجود علاقة إيجابية بين حماية حقوق المستثمرين الأقلية من جهة، وتمويل الشركات من خلال سوق رأس المال من جهة أخرى حيث يكون جمع الأموال من سوق رأس المال أكثر يسرا. وأضاف معالي المنصوري أن هذه النتائج تؤكد على أن دولة الإمارات تسير بنجاح وخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) التي تستشرف المستقبل والتي تنعكس في الرؤية المئوية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والتي تهدف إلى أن نكون من بين الأفضل عالمياً في كل المجالات.

وفي محور الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً، حيث تقدمت الدولة بثلاث مراتب. وقد رصد تقرير البنك الدولي تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للمتعاملين، وذلك عبر تسهيل إجراءات التوصيل بالإضافة على عدد من التحسينات التي وثقت العام الماضي من خلال تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية ، والوصول إلى أهداف مئوية الامارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم".

وأضاف سعادته: " نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي الغير مسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي بفضل اعتمادنا استراتيجية متكاملة تجعل من استشراف المستقبل محوراً أساسياً للعمل الحكومي ولأننا نؤمن أن الابتكار أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساس لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع مجالات الابتكار المتعلقة بقطاعاتها عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية في مختلف المجالات، ودعم مبادرة "دبي 10X" التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي. كما تساهم الهيئة في إنشاء أكبر مسرعة أعمال حكومية في العالم وفق أسس واضحة تستند إلى الابتكار، والبحوث والتطوير، وذلك عبر حاضنات تقوم بابتكار نماذج وحلول وتقنيات للطاقة، وتعتمد الهيئة أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث والتطوير لإنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه بمستوى عالمي من الكفاءة والاعتمادية والتوافرية، وذلك تحقيقاً لرؤيتها بأن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي".

وأوضح سعادته: "نعمل على تعزيز وترسيخ مفهوم التكامل والشراكات والتعاون بين هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في إطار الجهود الحثيثة التي تُبذل على جميع المستويات بغية تحقيق الأهداف المنشودة في أن تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكان الصدارة على صعيد المنطقة والعالم، ويساهم في تحقيق الاستراتيجيات المشتركة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات. وفي هذا السياق، كان للمقاولين والاستشاريين، الذين شاركوا بفعالية في مختبرات الإبداع والندوات المختلفة التي نظمناها دوراً أساسياً في اقتراح المبادرات التطويرية التي نقوم بها بغرض التحسين المستمر، والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز العمليات التشغيلية، وهذا الأمر ساهم في عملية التقييم لدى البنك الدولي. وقد أطلقت الهيئة خدمة الناموس المخصصة للاستشاريين والمقاولين لتوصيل الكهرباء بقدرة تصل إلى 150 كيلووات في خطوتين خلال 10 أيام فقط. وقد أدخلت الهيئة إجراءات تحسينية للحصول على الكهرباء، حيث قامت باختصار الإجراءات إلى مرحلتين بدل ثلاث مراحل، واختصار المدة الزمنية إلى 10 أيام، منها 8 أيام للمرحلة الأولى التي تتضمن تقديم طلب الحصول على إمداد الكهرباء من خلال كابل منخفض الجهد، وتأجيل الدفع إلى ما بعد التشغيل مع إصدار أول فاتورة شهرية، فيما تشتمل المرحلة الثانية، التي تستغرق يومين، على الفحص الفني وتشغيل الخدمة النهائية".

وقال سعادته: "يضاف إنجاز اليوم إلى مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات المشرفة، وقد تفوقت الهيئة على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأميركية، وحققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 3.28 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وتتبنى الهيئة مفهوماً شمولياً في تحسين كفاءة الطاقة سواءً في إنتاج الطاقة أو إدارة الطلب عليها. وفي جانب الإنتاج، حققت الهيئة بين عامي 2006 و2016 تحسيناً تراكمياً في كفاءة الإنتاج بنسبة 25.47%، كما نجحنا في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 8 % مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، لنحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي ".

أما في محور استخراج تراخيص البناء والذي حققت به دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً، فقد وثق البنك الدولي الجهود المبذولة في تطوير إدارة الجودة في عملية البناء عبر التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، في نفس الوقت الذي قامت بتقليل تكلفة استخراج التراخيص وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها. حيث أضيفت هذه الخطوات الجديدة إلى تحسينات قامت بها العام الماضي في تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.

وبتصريح له حول أداء الدولة في هذا المحور، أعرب المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن بالغ سعادته واعتزازه بحصول دولة الامارات العربية المتحدة على المركز الاول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثاني عالميا في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي لعام 2018 والذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في التنافسية الدولية، وعزى هذه النتائج المتقدمة للدعم اللامحدود والذي تقدمه القيادة على مستوى الدولة والامارة وذلك إشارة الى قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتشكيل لجنة خاصة بتحسين وتطوير التراخيص بالإمارة " لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي"

وأضاف أن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حققت نتائج رائدة ومستدامة خلال الاعوام السابقة في ذات المحور، وأشار أنها كانت في المركز الرابع في العام الماضي وتقدمت حاليا الى المركز الثاني على مستوى أكثر من 190 دولة تشارك في التنافسية على مستوى العالم، وأكد على سعي البلدية الطموح للحصول على المركز الاول. ومن ناحية أخرى أشار م/ لوتاه الى أن هذا الانجاز يدعم مكانة الدولة والإمارة في المحافل الدولية ويدعم ويشجع قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري ويعتبر مقياس عالمي على المستوى الرفيع الذي تتمتع به الدوائر الحكومية ومن ضمنها بلدية دبي في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للمستثمرين والمتعاملين.

ناحية أخرى أكد م/ داوود الهاجري رئيس لجنة " تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي" ومساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي بأن هذا النجاح يعتبر من بوادر نتائج "استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي" التي أعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي بدأ العمل بها لتطوير وتوحيد إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي من خلال الشاشة الموحدة للترخيص (Dubai BPS)

وتقدم م/داوود بالتهنئة لدولة الإمارات ولإمارة دبي بحصولها على هذا المركز المتقدم في التنافسية العالمية، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم في النافذة الالكترونية الموحدة للترخيص، كما أشاد م/الهاجري بالدعم غير المحدود من القيادات في دولة الامارات ومن المجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء. وأشار م/داوود بأن العمل في مجال قطاع البناء والتشييد سيشهد تطور جذري خلال الفترة القادمة مع تنفيذ نظام تراخيص البناء الموحد بإمارة دبي (Dubai BPS) الذي يشتمل على 5 خطوات فقط لرحلة البناء من الترخيص الى الانجاز، ويتم التواصل مع المتعاملين من خلال شاشة موحدة تمثل حكومة دبي يتم إنجاز المعاملات من خلالها والرد على المتعاملين خلال 3 أيام عمل كحد أقصى. واشار الى أن هذا التحسين والتطوير سيساعد الإمارة والدولة للحصول على المركز الاول على مستوى العالم.

وفي نفس السياق تقدمت م/ ليالي الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي بالشكر والتقدير لأعضاء فرق العمل داخل البلدية، التي قامت بالعمل من خلال محاور متعددة، حيث شمل المحور الرئيسي العمل على تقليص ودمج الخطوات وتوحيد عملية التقديم وتقليل الوثائق والتعامل مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من خلال النافذة الالكترونية الموحدة للترخيص. كما تم العمل على تقليل وقت إنجاز المعاملات ومناقشة المشاريع إلكترونيا من خلال نظام اجتماعات الفيديو. وكذلك تم العمل على محور الجودة الذي ساهم بشكل مباشر في الحصول على درجات أعلى مما أهل الدولة في التقدم للمركز الثاني عالمياً، حيث حرصت البلدية على تقديم خدمات تراخيص أفضل من باقي الدول المنافسة وحصلت على الدرجة الكاملة في معيار الجودة (15 درجة من أصل 15 درجة). وأكدت م/ليالي على أن إدارة المباني مستمرة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وأن الفترة القادمة ستشهد تحسينات أساسية على النظام الإلكتروني للمباني خاصة في معاملات تراخيص البناء ومعاملات الاشراف الهندسي المرتبطة بإنجاز الاعمال في المواقع الإنشائية، كما سيتم إشراك المتعاملين في الأنظمة الالكترونية تتيح لهم الاطلاع على بيانات شاملة ومتعددة عن مشاريعهم ومدى التقدم بها.

وفي محور الحصول على الائتمان والذي قفزت فيه الدولة 11 مرتبة هذا العام، رصد البنك الدولي التحسين الذي قامت به الدولة متمثلة بجهود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وذلك في تسهيل فريق عمل الشركة لعملية مشاركة المعلومات الائتمانية المقدمة للمصارف والمؤسسات المالية في الدولة مثل التقرير الائتماني للأفراد والمؤسسات والذي يساعد على فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى وكذلك التقييم الائتماني للأفراد والشركات الذي يوضح مدى أهلية الأشخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية، مسهلة بذلك عملية الحصول على الائتمان بشكل آمن وسريع. وأشار سعادة مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن رصد البنك الدولي لجهود الشركة يعد بمثابة شهادة عالمية على نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفي وقت قصير بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية والتقييم الائتماني لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل في الدولة.

كما وثق البنك الدولي التحسينات في محور تسوية حالات الإعسار وهو المحور الذي قفز 35 مرتبة والتي تعد أعلى قفزة تحققها دولة الإمارات في كافة المحاور لتقرير هذا العام. ويعزى هذا التقدم الملحوظ لرصد التقرير لقانون الإفلاس الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر. وعبر سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الامارات العربية المتحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وقال سعادته: "يسعدنا أن نتوجه للقيادة الرشيدة، بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في صعود الإمارات إلى المركز 21 عالمياً، والتقدم الكبير في محور تسوية حالات الإعسار بالإضافة إلى احتفاظها بالمركز الاول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، الأمر الذي يؤكد على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات واستراتيجيتها التي تدفع بمنظومة مالية آمنة للمستثمرين."

وأكد سعادته أن المشاريع التي تبنتها وزارة المالية في سبيل دعم قدرة دولة الامارات على تحقيق أرقى النتائج في مختلف تقارير التنافسية العالمية والتي ضمت مشروع توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، مشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، مشروع خطة التحول الى نظام إحصاءات مالية الحكومة جي اف إس 2014 ومشروع توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة. كما اعتمدت الوزارة مشروع "توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة" الهادف إلى متابعة توصيات اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وتوقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات بشأن التعاون الفني إعداد دراسة الدعم الفني لتوحيد السياسات المالية على مستوى الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتقدمت الدولة في محور بدء النشاط التجاري بمرتبتين عن العام السابق وقال سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذه المناسبة: " أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" على هذا الانجاز المتميز في التقرير الذي يأتي بفضل ما تحققه الدولة من انجازات تنموية شاملة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي تهدف دائماً للمنافسة على المراكز الأولى في كل المجالات." وأكد سعادة القمزي على ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية. وقد نجحت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مكتب دبي للتنافسية في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، الأمر الذي ساهم في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية بارزة، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص."

أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد دخلت دولة الإمارات نادي العشرة الأوائل عالمياً وذلك من خلال تقدمها بمرتبة واحدة لتحتل المركز العاشر عالمياً في تقرير هذا العام ويعود الفضل إلى خطوة جديدة اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي وهي تطوير عملية تحديث المعلومات الخرائط وإتاحتها للعملاء على الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن – مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "بعد أن تمكنت من حجز موضع لها على قائمة أفضل عشر دول في العالم عن فئة تسجيل الممتلكات ضمن التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، تكون دبي قد رسخت مكانتها كوجهة اقتصادية جذابة قادرة على المنافسة بجدارة، عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال. وإلى جانب استحواذ الإمارة على المرتبة العاشرة في هذه الفئة على المستوى العالمي، والتقدم مرتبة واحدة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر وفق نتائج العام الماضي، فقد حلت في المرتبة الأولى إقليميًا، متفوقة في ذلك على جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود تواصلت طوال السنوات الماضية، وقادت إلى التخلص من الإجراءات الروتينية التي تثقل كاهل الأداء الحكومي، والسعي المتواصل إلى تبني أحدث تقنيات العصر، بما في ذلك استحداث التطبيقات التي تساعد المتعاملين على إنجاز الكثير من تعاملاتهم مع مختلف الدوائر الحكومية في أي ومن أي مكان."

وأضاف سعادة المجرن: "إن حرصنا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على التناغم من توجيهات القيادة الرشيدة، وما تطلقه من مبادرات سباقة، قد دفعنا إلى إبرام علاقات الشراكة والتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى، وحتى بعض الشركات الخاصة، لتسهيل معاملات التسجيل العقاري، واعتماد عقود الإيجار وتوثيقها بسهولة ويسر، وبأسرع وقت ممكن. وتشهد تطبيقاتنا إقبالاً متزايدًا بعد أن تأكد المتعاملون من جدواها، وتأثيرها الإيجابي في توفير الوقت والمال. بيد أن أحدث إنجاز لنا في هذا المجال تمثل في كشفنا عن تقنية "البلوك تشين" بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر في دبي، استجابة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. إن هذه المبادرة وغيرها من المشاريع الطموحة ستحدث حتمًا قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، وستعمل على زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية التقليدية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، ومن المؤكد أنها ستنقلنا إلى مراتب أعلى على هذا المؤشر في السنوات القليلة المقبلة، لتكتب لنا الصدارة على مؤشرات أخرى."

وفي مؤشر إنفاذ العقود، والذي تقدمت فيه الدولة بـ 13 مرتبة لتتبوأ المركز 12 عالمياً، قال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: "إن الحصول على المرتبة الأولى إقليميا للعام الثالث على التوالي والقفز من المرتبة 25 إلى المرتبة 12 عالميا في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو نتيجة عمليات التحسين التي تم إدخالها على عملية التقاضي والخدمات القضائية المتنوعة والتي نسعى بشكل مستمر إلى تطويرها من أجل خلق بيئة قضائية مثالية وبما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي دعماً للجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وأود أن أتقدم بالشكر لفريق التنافسية على جهوده لتحقيق هذا الانجاز."

وأضاف من جهته سعادة القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي ورئيس فريق التنافسية في محاكم دبي قائلاً :"إن النتيجة التي حققتها الدولة ممثلة بمحاكم دبي لتكون ضمن قائمة محاكم النخبة في تقرير البنك الدولي تعد بمثابة شهادة عالمية على القدرة التنافسية لدولة الإمارات وريادتها في المجال القضائي ومكانتها العالمية المتقدمة بين الدول الأكثر تطوراً، وستواصل تقديم أفضل الخدمات القضائية وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة من أجل تعزيز الثقة بالنظام القضائي الإماراتي وإبراز المستويات الرفيعة التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال."

وهنأ المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، حكومة دولة الإمارات على تقدمها إلى المركز 21 عالمياً وبقائها في المرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي: "كل عام تؤكد تقارير التنافسية قدرة دولة الإمارات على منافسة دول العالم المتقدمة وفي مختلف المجالات. ونحن في دبي التجارية سنبذل قصارى جهدنا لندعم هذه المسيرة وذلك عبر مواصلة التواصل والتعاون مع كل شركائنا وعملائنا من مختلف القطاعات وذلك لرصد أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير الإجراءات ولنكون دائماً في مقدمة الدول خاصة في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية."

من أهم تقارير التنافسية العالمية

واختتم مالك المدني بقوله: "يعتبر التقرير مقياس مهم لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية. لهذا وفي سبيل تحسين الأداء في هذا التقرير، يتعاون فريق عمل استراتيجية التنافسية مع جهات عديدة في الدولة وبتخصصات مختلفة متعلقة بكل ما تعتمد عليه المستثمرين والشركات في أعمالهم اليومية، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب بيئة العمل وبشكل متكامل. "

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.