16/04/2017
وفقاً للتقديرات الأولية للبيانات الإحصائية الرسمية

اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يحافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة
الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة يحقق نمواً بنسبة (3.0%) نهاية 2016

 
وفقاً للتقديرات الأولية للبيانات الإحصائية الرسمية
 

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 14 ابريل 2017

أعلنت الهيئة الاتحاديةللتنافسية والإحصاء عن التقديرات الأولية للاحصاءات الاقتصادية، حيث حافظ اقتصاد الدولة على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواُ بنسبة 3 % نهاية 2016.

وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتراجع الذي شهدته أسعار الإنتاج في مختلف الأسواق،كما أكّد على نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

إضافةً لذلك أكّد معاليه أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة لعام 2016،أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2016 مقارنة بعام 2015. كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2016 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1391.1مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في حين بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1280.8 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ1067.3مليار درهم تقريباً، بنسبة ارتفاع تصل إلى 3.9% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.7% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2016 مقارنةً بقيمته نهاية عام 2015.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 16.7%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.8%، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 10.3%، أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 10.1% وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 9.5. %، تقريباً.

ومن حيث نسبة النمو للأسعار الجارية لعام 2016 مقارنة مع 2015 نجد ان جميع الانشطة غير النفطية حققت نمواً موجباً ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وانشطة إدارة النفايات حققت أعلى نمواً سنوياً بنسبة 8.5%، يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 7.1%، وفيما حققت أنشطة الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى نمواً بنسبة 6.8%، وحققت أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية وقطاع الانشطة العقارية نمواً بنسبة 6.7%، وبلغت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين 5.9%، وحقق قطاع التعليم نمواً بنسبة 5.7%.

اما بالأسعار الحقيقية فوجد ان اعلى نسبة نمو كانت لقطاع النقل والتخزين بنسبة نمو 7.4%، ولقطاع الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات الاخرى بنسبة 6.5%، ولقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6%، ولنشاط الإقامة والخدمات الغذائية 5.7%، ولنشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 5.2% . وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الايجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

ويوضح الشكل البياني التالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:


* تقديرات أولية

أما الشكل البياني التالي، فيوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام2016:

وصرح محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة أن التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3%) بالأسعار الحقيقية لعام 2016 مقارنة بعام 2015 وهذا النمو يعزى للاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي في القطاعات المختلفة وتقليل الاعتماد على النفط و مشتقاته كمصدر رئيسي للدخل القومي، وهو ما تسعى له الخطط الاقتصادية المستقبلية بتنوع مصادر الدخل وبناء رؤية اقتصادية مستدامة طويلة الأمد، تضمن الرفاهية والرخاء لشعب الإمارات. وأكد اهلي أن الهيئة تسعى دائما إلى الارتقاء بمنظومة الاحصاء الوطنية و كمثال على ذلك، ستقوم الهيئة بإعداد الحسابات القومية الربعية اعتبارا من العام الحالي 2017 بما يعكس حالة الاقتصاد ويدعم الجهات الحكومية ومتخذي القرار والخبراء والباحثين ببيانات حديثة وبشكل دوري كما تعمل الهيئة على الإعداد لمسح حالة الأعمال على المستوى الاتحادي و الذي سيبدأ تنفيذه في غضون الأشهر القليله المقبله بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حيث سيتم تنفيذ المسح وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتأتي أهمية هذا المسح في قياس تصورات مجتمع الأعمال وتقييم حالة وبيئة الأعمال. يعتبر هذا المسح معيارا موثوقا لقياس نبض مجتمع الأعمال وحالة الشركات والمؤسسات الحكومية والمصارف والمستثمرين بما يوفر تصورات شفافة حول مستقبل النشاط الاقتصادي.